إنه دعوة لنبذ فكرة أرسطو الساذجة التي تزعم أن عقل المرأة أضعف من عقل الرجل، وأن تفكيرها يغلب عليه العاطفة والانفعال، أن أحكامها يسيطر عليها الاندفاع والتهور، وتنقصها الروية والتدبر.
فيضم بعضهم صوته إلى أنصار النسوية في معاييرهم للتعامل مع المرأة، ولكنه ينشق عنه في وصف حالها، ويرى أنها على ما يرام، ثم بعضهم يرى تلك المعايير نفسها مختلة، وأن المنظور النسوي السياسي معوج.
وإثارة هذه القضايا في السياق النسوي صيرت بعض التفاسير الفلسفية السائدة غير كافية ولاوافية بالأهداف التي ترنو إليها الحركة، واقترحت بدائل أكثر وفاء وأشد كفاية.
والقصد من فعلك الحر هنا، ليس لأجل كسر المعتاد والمألوف، وممارسة حقك في التجريب والتغيير والتطوير.
والحقيقة أن النسوية ليست عقيدة في ضمير الفرد، بل هي ترى أن الأسباب قد قامت لفصل خياطة النسيج الاجتماعي وخيطه خياطة مجددة بمخيط المعايير النسوية.
بالإضافة إلى ذلك لاحظنا أن التحيز الجنسي لايقتصر على المرأة بل يشمل الرجل كذلك.
فأعمال الباحثة وإن قدمت تحليلا متينا لخنوع المرأة الجنسي، إلا أنها ضيقة الأفق. فالتحيز الجنسي –مثلا- في بعض البلدان، خاصة النامية منها، يتجلى في توزيع العمل توزيعا جائرا والابتزاز. الآن لاننكر أن الإخضاع الجنسي أحد أشكال التحيز الجنسي، ولكن لضربنا في بيداء غير المعقول لو قلنا: إن جميع حالات توزيع العمل بالعدل تنبثق من التصاق الإثارة الجنسية بسلطان الرجل وخضوع المرأة. ثم لاحاجة إلى نظم جميع أنواع التحيز الجنسي في سلك واحد يعم جميع النساء، بل الحاجة إلى عدم ذلك.
ورأي باليا هذا قد يحيلنا إلى مسألة جد هامة في العلم المعاصر، وهي الاختلاف بين طبيعتي عقل الذكر وعقل الأنثى.
بعض هذه الآراء ساهمت في ترسيخ التمييز ضد المرأة، بينما كان لبعض الفلاسفة تأثير إيجابي في الدفاع عن حقوقها والمساواة بين الجنسين.
مقالات المرأة والفلسفة.. تشابه الوظيفة واغتراب المعنى
إن لمصطلح النسوية إطلاقات شتى، ففي تحديد معناها اختلاف. فبعض الكتاب يأتون بها دالة على حركة سياسية، ثارت في الولايات المتحدة وأوروبا في زمن معين، وبعض منهم يطلقونها على رؤية ترى أن المرأة تتكبد أنواعا من الاضطهاد وألوانا من الظلم، وإن كانت هذه الأنواع وهذه الألوان أيضا مختلفا فيها. لاشك أن اللغة الإنجليزية قرن فيها مصطلح النسوية بالنشاط الذي نشطته النسوة وبدأنه في عجز القرن التاسع عشر ولايزال مستمرا، وتبادر إلى الذهن – كلما أطلق – هذا النشاط، ولكن يملي علينا الأمر الواقع أن نفرق ببن النسوية حركة ونشاطا سياسا وبينها فكرا ورؤية؛ لأن الزمان لم يخل –حتى قبل نشوب الحركة السياسية المنظمة القوية ذات الحيوية لتحرير المرأة من العبودية والذل والهوان– من أناس، اهتموا بإيصال العدل للمرأة، وضربوه في إطار فكري نظري.
وجادلت بأن المرأة ليست أدنى بطبيعتها، بل إن نقص التعليم هو السبب في قلة قدراتها.
الدكتور عبد الله الحراصي وزير الإعلام العماني لدى إطلاق منصة «عين للطفل» في معرض مسقط الدولي للكتاب (العمانية)
ولا شك أن ذلك يتطلب من الفلاسفة الغربيين قبل غيرهم إعادة تقييم الطرق التي كُتب بها تاريخ الفلسفة، وتطوير منهجيات متحررة من أغلال الماضي تكون أكثر دقة وشمولاً في رصد تطور المعارف الإنسانية، وربما إعادة الاعتبار لمساهمات من كانوا خارج الصورة النمطية. على أنه ينبغي - فيما يتعلق بالفيلسوفات تحديداً – تجنب مخاطر التركيز على جانب واحد من جوانب هويات تلك النساء لدرجة الوقوع في الهفوة النقيضة: أي تعظيم النساء كنساء أولاً قبل النظر في نوعية مساهماتهن الفلسفية، أو قبولهن رمزياً كتلوين على ذات النمط المعياري المؤسس (فتصبح الصورة لفيلسوف أو فيلسوفة من ذوي البشرة البيضاء محبين للحكمة)، أو كجزء من كوتا مفروضة لأسباب سياسية وإجرائية دون الكفاءة لغاية تحقيق أهداف الإدارات لناحية تعزيز التنوع والظهور برداء ليبرالي تقدمي، إذ إن ذلك لا يخدم للفلسفة قضية ويقصر التمثيل عن عرق (متفوق) على حساب مروحة عريضة من أشكال المساهمة الفلسفية من الأعراق والإثنيات والثقافات الأخرى، ومع أن الفيلسوفات الغربيات البيضاوات لا يمثلن سوى جزء صغير من العمل الفلسفي المتنوع والغني للمرأة من جميع أنحاء العالم - وعلى مر التاريخ أيضاً، وهو فوق ذلك كله أمر ضار للشابات الفيلسوفات اللواتي سيجدن أن ثمة أبواباً باتت تفتح لهن من زاوية جنسهن دون حاجة جادة كل ما تريد معرفته لكسب التأهيل بناء على الكفاءة الموضوعية، وهو ما قد يتسبب لهن بفشل مستقبلي، ويمنحهن ثقة زائدة بالنفس في غير مكانها وعلى حساب جودة العمل الفلسفي.